د افشارو عملیات

د افشارو عملیات په افغانستان کي هغه پوځي عملیات وه چي د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال (۱۹۹۲-۱۹۹۶ زکال) د ۱۹۹۳ زکال د فبروري له ۱۱مې نېټې څخه د همدغي میاشتي تر ۱۲مې نېټې ترسره سول. دغه عملیات د احمدشاه مسعود او برهان الدین رباني د اسلامي دولت او د دوی د متحد عبدالرسول سیاف د اسلامي اتحاد ګوند د ملیشه ډلو له خوا د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د هغه د متحد عبدالعلي مزاري د وحدت ګوند د ملیشه ډلو پر وړاندي د کابل د لویدیځ په افشارو سیمه کې ترسره سول. هزاره قوم ته اړوند د وحدت ګوند او د حکمتیار د اسلامي حزب پښتنو ملیشه کسانو په افشارو کي له خپل موقعیت څخه په ګټي اخیستني د کابل د شمال سیمي چي جمعیت ورباندي واکمن وو، په راکټونو وویشتلې. د دغه بریدونو په غبرګون کي د رباني او مسعود په مشرۍ تش په نوم دولتي ځواکونو په افشارو برید وکړ څو د وحدت ګوند او د هغو د مشر مزاري سنګرونه ونیسي او د برهان الدین رباني د دولت تر کنټرول لاندي یې راولي.

هغه مهال چې سیاف ته اړوند د اسلامي اتحاد او مسعود ته اړوند د اسلامي جمیعت ګوندونو ته وفادارو ځواکونو په ګډه سره «په پریمانه کچه انسانان ووژل» او ورپسي یې یوازي د شیعه مسلمانانو وژني ته مخه کړه، ورسره سم دغه عملیات په یوې ښاري جګړې بدل سول او په هغه څه واوښتل چې د افشارو عام وژنه بلل کېږي. د راپورونو له مخي سیاف ته اړوندو سني وهابي ځواکونه او احمدشاخ مسعود اړوند جمعیتي ځواکونه چي د سعودي عربستان ملاتړ یې له ځانه سره درلود په افشارو سیمه کي د خلکو کورونو ته ننوتل، پریمانه وګړي یې ووژل او کورونو ته یې اور واچاوه. دا چاره یوازې یوه اړخ ترسره نه کړه بلکې د وحدت ګوند، جمعیت ګوند او اسلامي اتحاد درې واړو ګوندونو په سیستماتیکه بڼه د ملکي وګړو په وژنه لاس پوري کړ. د جګړې په ډګر کې د اتحاد ګوند له قوماندانانو سربېره له نهو دولتي قوماندانو څخه دوه یې؛ انور ډنګر (چې وروسته له طالبانو سره یوځای سو) او ملا عزت هم د هغو مخکښو قوماندانو په ډله کي یاد سوي دي، چي په پریمانه کچه یې د خلکو په وژنه کي لاس درلود. د راپورونو له مخي سیاف او مسعود ته اړوندو وسله والو په چور، له کوم فکر پرته د مرمیو په ویشتلو او همدارنګه د زرګونو ملکي هزاره وګړو په وژنه کي لاس لرلی. یوه بېلګه یې هم په واټونو کې د ملکي وګړو د تیښتي ده چي دولتي سرتېرو په مرمیو وویشتل.

د اسلامي دولت د دفاع وزیر احمدشاه مسعود دخپلو جنایاتو د پټولو په پار د عملیاتو په دویمه ورځ په فوري توګه د جګړې د پای ته رسوني امر ورکړ، خو چور او د کورنو ورانولو دویمه ورځ هم دوام وکړ. له دې وروسته مسعود شیعه قوماندان حسین انوري وګماره څو په افشارو کي د شیعه ملکي وګړو له خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړي. انوري د پښتنو ملکي وګړو په تښتوني، وژني او ځوروني کي د لاس لرلو له امله بدنامه وو.

هغه هم بریدګرو ټولو ځواکونو ته د شاتګ امر وکړ او سیاف یې هم دغې چارې ته اړ کړ. د رباني دولت له خپلو مخالفینو یا د وحدت ګوند له ملیشه ډلو او د افشارو د ملکي وګړو په همکارۍ په افشارو کې د ترسره سوو جنایاتو د څېړني په موخه یو کمیسیون وټاکه. کمیسیون د هغو ۸۰  تر ۲۰۰ تنو لپاره چي د اتحاد ګوند له څو قوماندانانو سره بندیان و باج ورکړ. خو ۷۰۰- ۷۵۰ تنه نور چي دجګړې پر مهال د اتحاد ګوند له خوا نیول سوي وه خوشي نه سول، وروسته څرګنده سوه چي هغوی ژوندي وه او همداسي یې بېله پیسوخوشي کړل؛ یوازې ۲۰ تنه له دغو څخه وژل سوي وه. همدغه کمیسیون داسې اطلاعات ترلاسه کړل چې په دغو عملیاتو کي ګڼ شمېر ښځي تښتول سوي دي، خو داهم وویل سوه چۍ ډېر لږ شمېر کورنۍ د دغه ډول پېښو راپور ورکوي. د افشارو عملیات د مسعود په تائید ترسره سول او داد جمعیت ګوند یو له سترو جنایاتو څخه ګڼل کیږي.

د افشارو عملیات د افغانستان په معاصر تاریخ کې لومړنۍ فرقه پالونکې پېښه وه چي له امله یې په سلګونو سني پښتانه او شیعه هزاره ګان د جمعیت ګوند له لوري په نښه او له خپلو کورونو بې ځایه سول. همدارنګه دغه عملیات د افغانستان په جګړو کي تر ټولو ناوړه پېښه بلل کېږي.

مخینه او موخې

د ۱۹۹۲ زکال د اپرېل په ۲۶مه د مجاهدینو مشرانو د پېښور د هوکړې په نامه د سولې او واک د وېش نوې هوکړه لاسلیک کړه. په دغه مقاله کې د بحث وړ دورې په اوږدو کې د افغانستان حاکمیت په رسمي توګه «د افغانستان د اسلامي دولت» په واک کې راغی، هغه جوړښت چې د ۱۹۹۲ زکال په اپرېل میاشت کې د شوروي اتحاد له خوا د ملاتړ کېدوني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د دولت له سقوط وروسته د پېښور په هوکړې سره رامنځته شو. د دولت قانوني استازي ولسمشر برهان الدین رباني او د دفاع وزیر احمد شاه مسعود و.

یوازې د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب پرته چې تر ډېره پورې د پاکستاني دولت تر کنټرول لاندې و نور ټول ګوندونه په ښکاره توګه په ۱۹۹۳ زکال کې د دغه حکومت تر چتر لاندې سره راغونډ شول. حکمتیار په ۱۹۹۲ زکال کې کابل زرګونه راکټه وویشت څو واک خپل کړي. حکمتیار ته څو ځلې د لومړي وزارت د څوکۍ وړاندیز وشو خو هغه نه غوښتل واک شریک کړي.

د خبرو اترو له نابریالیو هڅو وروسته له یوه لوري د سعودي عربستان د ملاتړي عبدالرسول سیاف د اسلامي اتحاد ګوند او د احمد شاه مسعود د اسلامي جمیعت او په بل لوري کې د عبدالعلي مزاري د وحدت ګوند ترمنځ شدیدې جګړې پیل شوې. د بشري حقونو د څار ډلې په خبره ګڼ شمېر ایراني جاسوسانو د وحدت ګوند له ځواکونو سره مرسته کوله ځکه چې ایران هڅه کوله په نوي دولت کې د وحدت ګوند پوځي او سیاسي نفوذ تر ټولو لوړې کچې ته ورسوي. د سعودي جاسوسانو که هغه دولتي و یا اشخاصو ته اړوند همدغه هڅه یې کوله چې سیاف او د هغه ګوند دې موخې ته د رسېدو په لاره کې پیاوړی کړي. اوربندونه هم چې ډېر کم ورباندې هوکړې ته رسېدل څو ورځې وروسته به بېرته له منځه لاړل.

د ۱۹۹۲ زکال په ډسمبر میاشت کې د عبدالعلي مزاري وحدت ګوند له ګلبدین حکمتیار سره لاس ورکړ. حکمتیار له وحدت ګوند سره له خپل نوي جوړ شوي اتحاد څخه په ګټنې په کابل ښار باندې راکټي او توغندوییز بریدونه زیات کړل. د بشري حقونو څار ډله دغه وضعیت په لنډو کې داسې بیانوي:

هر چېرې راکټونه او مرمۍ لګېدلې.

د افغانستان د عدالت پروژه د دغو پوځي عملیاتو موخې په داسې توګه بیانوي:

دغو عملیاتو دوه تاکتیکي موخې لرلې. په پیل کې مسعود هوډ درلود د عملیاتو په ترسره کولو سره د وحدت ګوند سیاسي او پوځي ځایګی [...] او د وحدت ګوند مشر عبدالعلي مزاري ونیسي. دویم دا چې د افغانستان اسلامي دولت او د هغو دفاع وزیر احمدشاه مسعود هوډ درلود د کابل په لویدیځ کې د اسلامي اتحاد ګوند تر ولکې لاندې سیمې د کابل له مرکزي سیمو سره چې د اسلامي جمیعت ګوند تر ولکې لاندې وې سره یو موټې کړي. هغه مهال په کابل کې شته سیاسي او پوځي شرایطو ته په پام دغه دوه موخې (چې تر ډېره د دغو عملیاتو له امله ترلاسه شوې) په افشارو باندې د اسلامي دولت د برید لپاره قانع کوونکې توضېح وړاندې کوي.

د ملکي وګړو پر وړاندي جنایات

د جنایاتو اړوند ګڼ شمېر راپورونه ورکړل سوي او په پریمانه کچه اطلاعات د دوه جلا راپورونو په مرسته د مرکو له مخي راغونډ سوي – یو راپور د افغانستان د عدالت د پروژې او بل د بشري حقونو د څار ډلې له خوا خپور سو. دغه جنایت تر ډېره پوري د پوځي عملیاتو وروسته هغه مهال چې ځواکونو د پوستو په جوړولو او د کورنو په تلاشي کولو پیل وکړ، سوي دي.

د افشارو د عملیاتو اړوند ډېری شواهد د دې څرګندويي کوي چې دغه جنایات تر ډېره پوري د احمد شاه مسعود د ډلي له لوري ترسره سوي دي. د اتحاد ګوند وسله والو په دغه برید کې مهم رول درلود چې په مستقیم ډول یې د سیاف تر امر لاندي کار کاوه او له هماغه څخه یې معاش اخیست. د اتحاد ګوند وسله وال ځواکونه د ملي دفاع وزارت د ځواکونو په چوکاټ کي نه وه جذب سوي. سیاف د دغو عملیاتو پر مهال د اتحاد ګوند د وسله والو د عمومي قوماندان رول لوباوه او په مستقیم ډول د مخابرې له لاري له خپلو قوماندانانو سره په اړیکه کي وو.

د راپورونو له مخې د وحدت ګوند وسله وال او همدارنګه نارینه هزاره وګړي د جمعیت او اتحاد ګوند د وسله والو له خوا نیول کېدل او وژل کېدل. همدارنګه بې وسلې ملکي وګړي په ځانګړې توګه نارینه هم په نښه کېدل. یو شمېر نور کسان وتښتول سول او په پغمان کي د اتحاد ګوند مرکزونو ته بوتلل سول څو لویۍ کندې وباسي او مړي پکښي ښخ کړي. هغه کسان چۍ ژوندي پاته سوي وه څرګندوي دوی د مړو په جسدونو کي د احمد شاه مسعود او سیاف ړ کسانو له لوري د شکنجې نښي او د هغوی ټوټه ټوټه سوي غړي لیدلي دي. د بشري حقونو څار ډله اټکل کوي چې له ۷۰-۸۰ تنه د سړک سر جګړې پر مهال وژل سوي وه، په داسۍ حال کي چي له ۷۰۰ څخه تر ۷۵۰ تنو نور نادرکه سول. همدارنګه څرګندوي چي له ۸۰ تنو څخه تر ۲۰۰ تنو وروسته له هغه راخوشي سول کله چي د جمعیت او سیاف د اتحاد ګوند قوماندانانو ته باج ورکړل سو.

د اسلام آباد هوکړه (مارچ ۱۹۹۳ زکال)

په افشارو او د هغو په چاپېر کې تاوتریخوالي د اسلام آباد په هوکړې سره چې د اسلامي دولت او د حکمتیار د اتحاد (د وحدت ګوند په ګډون) ترمنځ د ۱۹۹۳ زکال د فبروري په وروستیو کې وشوه او د ۱۹۹۳ زکال د مارچ په ۷مه لاسلیک شوه؛ پای ته ورسېدل. یوازې د څو اونیو لپاره نسبي آرامښت شتون درلود. د وحدت ګوند متحد، ګلبدین حکمتیار د رباني په دولت کې د لومړي وزارت د څوکۍ اوږد مهاله وړاندیز ومانه او لومړی وزیر شو.

د اسلام اباد په هوکړه کې د نورو مواردو ترڅنګ د دې یادونه شوې وه:

وسله والو کړکېچونو ته د پای ټکي اېښودو له هوکړې سره، د یو داسې اسلامي حکومت جوړېدو ته اړتیا ده چې ټول ګوندونه او ډلې چې د افغانستان د مسلمانې ټولنې استازولي کوي په هغو کې ونډه ولري څو د سیاسي لېږد بهیر د سولې، همغږۍ او ثبات په فضا کې ترسره شي؛ [...] ټولو ګوندونه او ډلې په لاندې مواردو سره هوکړې ته ورسېدې: د ۱۸ میاشتو لپاره د داسې دولت جوړېدل چې په هغو کې به ولسمشر برهان الدین رباني د دغه دولت مشر او انجینر ګلبدین حکمتیار یا د هغه نوماند به لومړی وزیر وي. د ولسمشر، لومړي وزیر او د هغه د کابینې واکونه د متقابلو خبرو اترو له مخې تنظیم شوي او د دغې هوکړې برخه دي چې له هوکړې سره ضم دي؛ کابینه د لومړي وزیر له خوا له ولسمشر او جهادي رهبرانو سره د مشورې له مخې د دغې هوکړې له لاسلیک څخه دوه اونۍ وروسته معرفي کېږي؛ [...] چټک اغېز لرونکی اوربند به کېږي. د کابینې له جوړېدو وروسته دغه کړکېچونه باید د تل لپاره له منځه ولاړ شي.

د متحده ایالاتو د سولې انستیتیوت ته اړوند د پولیتزر جایزې ګټونکي روی ګاټمن په خپل کتاب، څه ډول موږ کیسه له لاسه ورکړه: اسامه بن لادن، طالبان او د افغانستان تښتونه (How We Missed the Story: Osama bin Laden, the Taliban, and the Hijacking of Afghanistan) کې لیکي:

حکمتیار لومړی وزیر شوی و ... خو د کابینې له یوې ناستې وروسته هغه بیا هېڅکله پلازمېنې ته رانغی ځکه هغه د کابل په ویجاړولو کې د ونډې لرلو له امله وېرېده چې غصه کابلیان یې په دار وه نه ځړوي. آن نږدې همکاران یې هم له دغه کاره شرمېدل. د همدغې میاشتې په وروستیو کې په داسې حال کې چې د حکمتیار ویاند قطب الدین هلال د لومړي وزارت په ماڼۍ کې خپل دفتر جوړاوه په ښار کې د اسلامي حزب له خوا ویشتل شوی راکټ ولګېد. هغه د مسعود همکارانو ته وویل: «موږ دلته په کابل کې یو او هغه موږ په راکټونو ولي. اوس باید موږ دغه ځای پرېږدو. موږ هېڅ هم نشو کولای».

حکمتیار له یوه ځل پرته چې په خپله څوکۍ کښېناست نور ښار ته له راتګ ویرېده (هغه ښار چې ده یو کال په مرمیو ویشتی و). هغه د کابینې په یوه غونډه کې برخه واخیسته او د مارچ میاشتې په وروستیو کې پرته له دې چې د خپل ګوند پرته د کابینې د نورو غړو سره جوړ راشي په داسې حال کې چې همکاران یې لا د لومړي وزارت په ماڼۍ کې و؛ وسله والو یې بیا کابل په نښه کړ.