په هند کې د جنین سقط

د امېدوارۍ طبي ساقط کولو (MTP) د ۱۹۷۱ز کال قانون له تصویب راهیسې په هند کې د جنین سقط په بېلابېلو شرایطو کې قانوني ګڼل کېږي. د جنین خوندي او قانوني سقط خدماتو ته د مېرمنې د لاسرسي موندلو په موخه، د امېدوارۍ طبي ساقط کولو د ۲۰۰۳ز کال مقررات د نوموړي قانون په رڼا کې تنظیم شول.

په ۲۰۲۱ز کال کې، د امېدوارۍ طبي ساقط کولو (MTP) د ۱۹۷۱ز کال په قانون کې ځانګړي تعدیلات راغلل او تصویب شو؛ د بېلګې په توګه، هغه ښځې چې د امېدوارۍ مخنیوي درملو او مېتودونو په کارولو سره، سره بیا هم حمل اخېستی وي، اجازه لري د جنین خوندي سقط کولو خدمات ترلاسه کړي او په ځینو ځانګړو شرایطو کې مېرمنو ته د جنین سقط کولو موده د امېدوارۍ تر ۲۴^مې اوونۍ پورې وغځول شوه او که چېرې کومه مېرمن غواړي د امېدوارۍ تر ۲۰^مې اوونۍ پورې خپل ماشوم سقط کړي، د جنین سقط کولو یوازې یوه کارپوه څرګندونې ته اړتیا لري. له هغه ځایه چې د MTP قانون ۲۰۲۱ تعدیل، د ۲۰۲۱ز کال د سپټمبر له ۲۴^مې نېټې راهیسې د پلي کولو وړ دی، اوس‌مهال مېرمنې کولای شي د امېدوارۍ ۲۴^مې اوونۍ تر پایه پورې خپل ماشوم سقط کړي. د جنین سقط د خدماتو لګښت په بشپړه توګه د دولت عامې روغتیا د بیمې له بودیجو، آیوشمن بهارت او «د کارمندانو دولتي بیمې» له‌خوا ورکول کېږي او د جراحي له‌لارې د جنین سقط کولو د بشپړو خدماتو لګښت ۱۵،۵۰۰ هندي کلدارې (شاوخوا ۱۹۰ امریکایي ډالره) ټاکل شوی دی، چې په هغو کې مشوره، درملنه، په روغتون کې بستر کېدل، درمل، التراسوند او راتلونکې تعقیبې درملنې شاملې دي. د جنین طبي سقط لپاره، د بشپړو خدماتو لګښت ۱،۵۰۰ هندي کلدارې (شاوخوا ۲۰ امریکایي ډالره) دی چې په هغو کې یوازې مشوره او USG شامل دي.

د جنین سقط ډولونه

که چېرې یوه امېدواره مېرمن په خپله خوښه د جنین سقط خدماتو وړاندې کوونکي په مرسته خپل ماشوم سقط کړي، دې ته ارادي (لاسي یا عمدي) سقط ویل کېږي. غیرارادي (غیرعمدي) سقط، چې د نقصان په نوم هم پېژندل کېږي، د امېدوارۍ تر ۲۰^مې اوونۍ څخه مخکې د ماشوم ضایع کولو ته وایي. د جنین سقط کولو وروستی ډول هم له جسمي او هم له رواني پلوه رنځوونکی دی. تر ۲۰۱۷ز کال پورې د جنین سقط یوازې پر دوو ډولونو ــ خوندي او ناخوندي ــ وېشل شوی ؤ.

ناخوندي سقط د روغتیا نړیوال سازمان (WHO) له‌خوا د امېدوارۍ ساقط کولو د داسې یوه پروسیجر په توګه تعریف شوی ؤ چې «د یوه نه‌روزل شوي او اړینې وړتیا نه‌لرونکي عادي وګړي له‌خوا یا په داسې چاپېریال کې ترسره شي چې د طبي پر حداقل معیارونو باندې برابر نه‌وي». سره له‌دې، اوس‌مهال د جنین سقط کولو ټکنالوجي لا پرمختللې او خوندي شوې ده او سقط پر درېیو ډولونو وېشل کېږي: خوندي، لږخوندي، خورا لږ خوندي. په‌دې توګه، دا امکان رامنځ‌ته شوی ترڅو هغه شرایط په دقیقه توګه څرګند شي چې د جنین ناخوندي سقط لامل ګرځي او ورځ په ورځ د خطرونو کچه لوړوي او همدا راز د روغتیا له رسمي سیسټمه بهر د میزوپروستول کارونې اړوند مېتودونه وڅېړل شي.

• خوندي سقط: د روغتیایي پاملرنو کارمندانو له‌خوا او د روغتیا نړیوال سازمان له‌لورې د توصیه شویو مېتودونو پر بنسټ ترسره کېږي.
• لږخوندي سقط: د نه‌توصیه شویو مېتودونو په کارونې سره د روزل شویو کارمندانو له‌خوا ترسره کېږي، یا هم خوندي مېتودونه (لکه: میزوپروستول) کاروي خو په هکله یې پوره معلومات نه‌لري او یا هم له یوه روزل شوي شخص مرسته او ملاتړ نه‌لري.
• خورا لږخوندي سقط: د ګواښوونکو او خطرناکو مېتودونو په کارونې سره د روزل شوي کارمند له‌خوا ترسره کېږي.

په هند کې د جنین سقط قوانین

تر ۱۹۹۹ز کال مخکې (د هند جزا قانون، ۱۸۶۰)

تر ۱۹۷۱ز کال څخه مخکې، د هند ۱۸۶۰ز کال د جزا قانون ۳۱۲^مې مادې له‌مخې د جنین سقط جُرم ګڼل کېده، او هغه یې د «عمدي نقصان» په توګه تعریفوه. پرته له هغو مواردو څخه چې جنین د مېرمنو د ژوند ژغورلو لپاره سقط شوی ؤ، د ماشوم ضایع کولو لپاره مجازات ټاکل شوي وو او مېرمنه او روغتیایي کارمند دواړه په جُرم کې شریک وو؛ که چېرې یوې مېرمنې په داوطلبانه ډول د یوې بلې مېرمنې ماشوم سقط کاوه، په نغدي جریمې یا درې کلونو بند محکومېدله او د خدماتو ترلاسه کوونکې مېرمنې لپاره اووه کاله بند یا د هغه معادل نغدي جریمه په نظر کې نیول شوې وه.

په ۱۹۶۰ز لسیزه کې، په ۱۵ هېوادونو کې د جنین سقط قانوني شوي وو او په دې سره په هند کې د جنین ارادي (لاسي) سقط لپاره د یوه قانوني چوکاټ رامنځ‌ته کولو په هکله سلامشورې پیل شوې. د سقط پېښو شمېر ورځ په ورځ په زیاتېدو شو او د روغتیا او کورنیو هوساینې وزارت یې اړ کړ ترڅو پوره تیاری ولري. د هند دولت پر دې موضوع له غور وروسته، په ۱۹۶۴ز کال کې د شانتي‌لال شاه په مشرۍ سره یوه کمېټه جوړه کړه ترڅو د جنین سقط کولو د قانون مسوده ترتیب کړي. د نوموړې کمېټې سپارښتنې او وړاندیزونه په ۱۹۷۰ز کال کې له منلو وروسته، په پارلمان کې «د امېدوارۍ طبي ساقط کولو لایحې» په توګه مطرح شول. دغه لایحه په ۱۹۷۱ز کال کې «د امېدوارۍ طبي ساقط کولو قانون» په توګه تصویب شو، چې د سريپاتي چاندراسکر له‌خوا لیکل شوی ؤ.

د امېدوارۍ طبي ساقط کولو قانون، ۱۹۷۱

د امېدوارۍ طبي ساقط کولو (MTP) د ۱۹۷۱ز کال قانون، په هند کې د CAC خدماتو ترلاسه کولو لپاره قانوني چوکاټ جوړوي. د حمِل تر ۲۰^مې اوونۍ پورې د امېدوارۍ ساقط کول په لاندې ذکر شویو شرایطو کې قانوني ګڼل کېږي:

• که چېرې د امېدوارۍ دورې په غځېدنې سره د امېدوارې مېرمن ژوند له خطر سره مخ شي یا راتلونکي کې په لوړ احتمال سره د هغې جسمي یا رواني روغتیا ته لوی زیان ورسوي؛
• که چېرې مېرمن د جنسي تېري له‌امله امېدواره شوې وي (او ګومان وشي چې د مېرمنې رواني روغتیا ته زیان رسوي)؛
• که چېرې د واده شوې مېرمنې یا د هغه خاوند له‌خوا د امېدوارۍ مخنیوي مېتودونو په کارولو سره، سره بیا هم مېرمن امېدواره شوې وي (او ګومان وشي چې د مېرمنې رواني روغتیا له ګواښ سره مخ ده).

د امېدوارۍ طبي ساقط کولو قانون څرګندوي چې: (۱) څوک امېدواري ساقط کولای شي؛ (۲) امېدواري تر کوم وخت ساقط کېدلای شي؛ (۳) امیدواري په کوم ځای کې ساقط کېدلای شي. د MTP ۲۰۰۳ز کال قوانین او مقررات د سقط خدماتو وړاندې کوونکي او روغتیایي مرکز لپاره د روزنې او جواز ترلاسه کولو شرایطو په تړاو په تفصیل سره بحث او په خوندي او قانوني توګه د امېدوارۍ ساقط کولو لپاره د راپور ورکولو او مستند کولو شرایط په ډاګه کوي.

څوک د امېدوارۍ ساقط کولو اجازه لري

د امېدوارۍ طبي ساقط کولو قانون له‌مخې، د جنین سقط یوازې د هغه جواز لرونکي ډاکتر له‌خوا ترسره کېدلای شي چې په لاندې شرایطو برابر وی:

• د هند طبي شورا د قانون له‌نظره تایید شوې طبي وړتیا ولري؛
• نوم یې د دولت د ثبت په طبي کتاب کې لیکل شوی وي؛
• د MTP قانون له‌مخې، په نسایي او ولادي برخه کې یې روزنه لیدلې وي او یا تجربه ولري.

د امېدوارۍ طبي ساقط کولو په قانون کې تعدیلات، ۲۰۰۲

په ۲۰۰۲ز کال کې، د امېدوارۍ طبي ساقط کولو (MTP) د ۱۹۷۱ز کال په قانون کې ځینې تعدیلات رامنځ‌ته شول ترڅو د سقط خدماتو ته (په تېره بیا د روغتیا په خصوصي سکټور کې) د مېرمنو د لاسرسۍ کچه لوړه او د لا ښه پلي کېدلو لپاره یې زمینه برابره کړي.

د جنین ناخوندي سقط لاملونه

د جنین سقط کابو ۵۶ سلنه په هند کې د ناخوندي سقطونو په کتار کې راځي. په هند کې، د کلیوالو سیمو په شمول، ناخوندي سقطونه د ګڼ‌شمېر مېرمنو لپاره د بېلابېلو ټولنیزو او اقتصادي خنډونو له‌امله یو متداول مېتود دی. روغتیایي مرکزونو ته د جنین سقط خدماتو ترلاسه کولو لپاره د مېرمنو نه‌مراجعه کولو یو بل اړخ د خلکو پېغورونه دي.